<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>مددت قاضية فدرالية أمس الجمعة قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.</p><p class='article-text'>وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية استنادا إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.</p><p class='article-text'>وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات نوفمبر لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأمريكيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".</p><p class='article-text'>وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</p><p class='article-text'>وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وخصوصا مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.</p>

أمريكا.. قاضية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إدارة دونالد ترامب مجددا الخميس من المحكمة العليا الأميركية التي يهيمن عليها المحافظون، السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 31 آذار/مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعونا قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 24 أغسطس، منحت المحكمة العليا الأميركية دونالد ترامب انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمره التنفيذي.</div></p>

ترامب والمحكمة العليا.. تجدد معركة التصويت بالبريد قبل "التجديد النصفي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات متسارعة قد تضع علامات استفهام حول شرعية نتائج انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، فالجمهوريون يعكفون على وضع قيود صارمة على التصويت تحت شعار القضاء على التزوير، لكن تلك القيود قد تؤدي لحرمان ملايين الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة أفضل بكثير من فرص حزب الرئيس، وهي ظاهرة لا جديد فيها، إذ عادة ما تكون انتخابات الكونغرس التي تعقد في منتصف مدة الرئيس، بمثابة استفتاء على أدائه السياسي في العامين الأولين لإدارته، فشعبية الرئيس تحدد فرص حزبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب، الذي لا يزال يصر، دون دليل، على أن انتخابات 2020 الرئاسية قد تم تزويرها لصالح سلفه بايدن، زعم مؤخراً أن انتخابات 2026 سيتم تزويرها ما لم يتدخل حزبه بالسيطرة على مجريات العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكذّب الجمهوريون بالكونغرس خبراً، إذ يجري العمل اليوم على مشروعي قانون يقيدان عملية تسجيل الناخبين، بل والعملية الانتخابية برمتها. ورغم أن كليهما يواجه عراقيل بالكونغرس، فإنهما حال إقرارهما يقوضان الديمقراطية الأمريكية المقيدة أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كان بإمكان المواطن الأمريكي أن يقوم بتسجيل نفسه في قوائم الناخبين في إدارات المرور حال تجديد رخصة القيادة، يشترط أحد المشروعين التسجيل في مواقع مخصصة لتسجيل الناخبين فقط، كما يشترط الفحص المستمر من قوائم الناخبين، وكلا الشرطين يفرض أعباء وتكلفة إضافية على الولايات التي عادة ما تعتمد فيها مكاتب الانتخابات على المتطوعين لمساعدة عدد قليل فقط من الموظفين بأجر، فضلاً عن أن الولايات هي التي تتحمل دستورياً التكاليف المالية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر بنود المشروعين خطورة هي تلك المتعلقة بضرورة إثبات التمتع بالجنسية الأمريكية، فحتى وقت قريب، كان إثبات الجنسية عند الاقتراع يتم عبر كتابة الناخب إقراراً يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية حال ثبوت زيفه.</div></p><p class='article-text'>لكنّ الجمهوريين بدأوا منذ سنوات وفي ولاية بعد أخرى يضعون قيوداً على التصويت، من بينها تقديم وثيقة هوية تحمل صورة للناخب، وهي الولايات التي ازداد عددها حتى بلغ 36 ولاية. إلا أن القوانين التي تناقش اليوم في الكونغرس تضيف قيداً إضافياً.</p><p class='article-text'>بطاقة الهوية لم تعد كافية لإثبات الجنسية وفق الشروط الجديدة، إذ يتحتم إبراز شهادة الميلاد أو جواز السفر، وهو ما يجعل تصويت الملايين من الأمريكيين مسألة أقرب للمستحيل، وهو ما حدث بالفعل في ولاية كنساس التي حرم فيها أكثر من 30 ألف مواطن من التصويت حين بدأ العمل بتلك الشروط.</p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن ملايين الأمريكيين لا يملكون تلك الوثائق، فهناك أكثر من نصف الأمريكيين أي 146 مليوناً لا يملكون جوازات السفر، وأكثر من 21 مليون أمريكي، أغلبهم من الأقليات والفقراء، لا يملكون جواز سفر أو شهادة ميلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإن استخراج أي الوثيقتين يتطلب مالاً ووقتاً ليسا متاحين بالنسبة لتلك الفئات تحديداً، فعلى سبيل المثال، يكلف استخراج جواز السفر حوالي 150 دولاراً قد لا يملكها العامل البسيط أو الباحث عن العمل، وقد لا يملكها طلاب الجامعات الذين سيحرمون وفق هذه القوانين من التصويت باستخدام بطاقة الهوية الجامعية. كما يتطلب استخراج هذه الوثائق التخلي عن يوم عمل وأجرته من أجل استخراجها.</p><p class='article-text'>أما شهادات الميلاد، ففضلاً عمن لا يملكونها من الأقل تعليماً ودخلاً من الأقليات، فإن اشتراطها يشكل عقبة أمام ملايين السيدات اللائي تزوجن وصرن يحملن أسماء أزواجهن بدلاً من أسماء عائلاتهن الموجود بشهادة الميلاد. والأمريكيات اللائي يجدن أنفسهن في ذلك الموقف يصل عددهن إلى 69 مليون أمريكية.</p><p class='article-text'>أكثر من ذلك، فإن نص القانون بصيغته الحالية يفرض على المواطن التواجد بنفسه في مراكز الاقتراع لتقديم إحدى وثيقتي إثبات الجنسية، وهو ما يعني عملياً إلغاء التصويت عبر البريد، وإلغاء الناخبين الجدد عبر الإنترنت، كما أنه يلغي عملياً المبادرات الاجتماعية التي كانت تتولاها منظمات المجتمع المدني لتسجيل الناخبين في الكنائس والجامعات ومراكز التسوق الكبرى. وإذا كانت أمريكا، من بين كل الديمقراطيات الغربية، هي الأقل من حيث نسبة التسجيل لإجمالي المؤهلين للتصويت، بل الأقل من حيث نسبة التصويت، فإن تلك القوانين تفاقم المشكلة لا العكس.</p>

هل تحرم أمريكا الأقليات من التصويت؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلنا في مقال سابق إن طارق ضياء رحمن فاز في الانتخابات العامة التي جرت أخيراً في بنغلاديش فوزاً كاسحاً، بحصول حزبه (حزب بنغلاديش الوطني) على 212 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي صار يحكم البلاد بتخويل شعبي غير مسبوق، وبما يتيح له تنفيذ أجنداته السياسية والاقتصادية دون صداع أو معارضة برلمانية مؤثرة. لكن كيف نجح الرجل في تحقيق هذا النصر الكاسح؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية لا بد من التعرف إلى هذا الوجه الجديد في سدة الزعامة في بنغلاديش التي لم تهنأ باستقرار سياسي طويل منذ انفصالها عن باكستان في كيان مستقل عام 1971، بل الوجه الجديد المجسد لظاهرة التوريث السياسي المعروفة في عموم آسيا وخصوصاً في جنوبها.</div></p><p class='article-text'>حيث كلما غاب الآباء أو الأزواج لأي سبب انتقلت زعامتهم السياسية وميراثهم السياسي إلى زوجاتهم أو أبنائهم، كما شهدنا في سريلانكا ثم الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وميانمار والفلبين. وعادة ما يلعب الورثة في هذه البلاد على الوتر العاطفي للجماهير.</p><p class='article-text'>لا سيما حينما يكون الموروث صاحب شرعية مستمدة من إنجاز مشهود، كتحقيق الاستقلال عن المستعمر الأجنبي أو الارتقاء بالبلاد تنموياً مثلاً. وبطبيعة الحال تسهل مهمة الوريث إذا كان غياب الموروث بفعل حادثة اغتيال مدبرة أو نتيجة إقصاء ظالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد طارق ضياء الرحمن في 1965 ابناً أكبر لوالده الجنرال ضياء الرحمن، الذي أسس حزب بنغلاديش الوطني اليميني عام 1978 وتولى قيادة بنغلاديش من عام 1977 إلى يوم اغتياله في انقلاب عسكري عام 1981، وابناً لوالدته خالدة ضياء، التي تولت زعامة البلاد ثلاث مرات ودخلت المعتقلات لسنوات طويلة قبل وفاتها في ديسمبر الماضي. عاش رحمن طفولته في ظل حرب الاستقلال عن باكستان، وخلالها اعتقل مع والدته وشقيقه ولم يفرج عنه إلا بعد تحقيق النصر في الحرب عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه بكلية شاهين التابعة لسلاح الجو في دكا، ثم درس العلاقات الدولية بجامعة دكا خلال ثمانينيات القرن العشرين (لم يكمل تعليمه الجامعي وانصرف إلى العمل في قطاع الشحن وصناعة الملابس)، قبل أن ينخرط في عالم السياسة في نهاية الثمانينيات من خلال مشاركته لوالدته في الحركة المقاومة لنظام الجنرال محمد حسين ايرشاد.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المشاركة في توسيع قاعدة حزب والديه والترويج للديمقراطية، ثم انضم رسمياً لحزب بنغلاديش الوطني في 1988. وبعد فوز والدته بقيادة البلاد في انتخابات 1991 برز اسمه بقوة وتمت ترقيته في 2002 لمنصب قيادي حزبي في خطوة أثارت الجدل في أوساط قادة حزبيين أقدم منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حكم الشيخة حسينة واجد، غريمة والدته اللدودة، ما بين عامي 2009 و2024، وجهت إليه اتهامات بالفساد وإساءة استغلال النفوذ ومحاولة التخريب المسلح، فصدر ضده عدد من الأحكام الغيابية التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكنها لم تنفذ لأنه كان قد غادر بنغلاديش للإقامة في بريطانيا بعد أن أمضى 18 شهراً في المعتقل في 2007 إبان فترة حكومة تصريف أعمال مدعومة من الجيش. وبعد اعتقال والدته عام 2018 راح يدير شؤون حزبها من المنفى باعتباره رئيساً للحزب بالنيابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إلى دكا في ديسمبر 2025، أي بعد الإطاحة بنظام حسينة واجد في ثورة شعبية، وبعد أيام قليلة من وفاة والدته، ليتولى قيادة حزب بنغلاديش الوطني ويخوض على رأسه الانتخابات العامة الأخيرة ويفوز ويصبح زعيماً جديداً لبلاده يواجه تحديات جمة، على رأسها إعادة الاستقرارين السياسي والاقتصادي لبنغلاديش بعد سنوات من الاضطرابات، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارة علاقات متوازنة مع الهند والصين وباكستان وعلاقات قوية مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عوامل كثيرة في وصوله إلى سدة الزعامة، فعلاوة على اللعب على الوتر العاطفي للجماهير عبر استغلال ميراثه السياسي وتاريخه العائلي، استغل الحكم الصادر بمنع أكبر أحزاب البلاد (رابطة أو حزب عوامي الوطني) من المشاركة في الانتخابات ليبرز نفسه كمنقذ وحيد.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً مع ضعف حزب الجماعة الإسلامية ذي التوجهات الإخوانية المتشددة، الذي شارك في السباق الانتخابي وهو منهك ويفتقد التنظيم والإعداد الجيد، بسبب ضربات تعرض لها في عهد حسينة واجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الأخرى، أن حزب بنغلاديش الوطني كان قد بدأ تحت قيادته تنظيم نفسه وحشد أنصاره لاستعادة السلطة مبكراً، أي بمجرد الإطاحة بالعهد السابق عام 2024، كما أنه استخدم خلال حملاته الانتخابية وعوداً وتعهدات دغدغت مشاعر الناخبين الطامحين لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'>وروج لشعارات تفيد وقوفه على مسافة واحدة من مواطني بنغلاديش المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين.. ومن ناحية أخرى، أسهم التصويت عبر البريد الإلكتروني للمرة الأولى، في تسهيل تصويت ما لا يقل عن 15 مليون ناخب في الخارج.</p>

طارق رحمن.. الوجه الجديد في عالم التوريث السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى مجلس الإدارة لشركة الأنصاري للخدمات المالية، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 148.50 مليون درهم (ما يعادل 1.98 فلس/للسهم) عن النصف الثاني 2025، ، وأعلنت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي عن دعوتها للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الأولى، التي ستُعقد حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمركز الأنصاري للأعمال في دبي، يوم الخميس 25 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الشركة بالشفافية والمساءلة تجاه مساهميها، حيث ستناقش الجمعية عدداً من المواضيع الهامة المتعلقة بالأداء المالي والإداري للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل جدول الأعمال عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية، ومراجعة تقرير الحسابات والقوائم المالية، إضافة إلى التصديق عليها. كما ستعرض الجمعية مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.96 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 39.6% من رأس مال الشركة المصدر، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المساهمين وتحفيز الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبجانب ذلك، ستتم مناقشة تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة وتحديد أتعابه. وتتيح الشركة للمساهمين خيارات متعددة للحضور والمشاركة في التصويت، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال التوكيل، كما يوفر النظام الإلكتروني للتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني فرصة ميسرة للمساهمين للمشاركة عن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني سيظل متاحاً حتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أن كافة الاستفسارات المتعلقة بالاجتماع يمكن توجيهها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الرسمي. ويأتي هذا الاجتماع السنوي تأكيداً على حرص شركة الأنصاري للخدمات المالية على تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع مساهميها، بما يضمن إدارة فعالة ومستدامة تواكب تطلعات المستثمرين وتسهم في دفع عجلة نمو الشركة في سوق الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدعوة تعكس التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تطورات متسارعة تتطلب إدارة دقيقة واستراتيجية واضحة لتحقيق الاستقرار والازدهار. وتدعو الشركة جميع المساهمين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم، مما يساهم في رسم مستقبل الشركة وتعزيز مكانتها في القطاع المالي الإماراتي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك للفترة الممتدة من 20 مارس حتى 11 أبريل 2026. ووجهت الشركة الدعوة لجميع الأشخاص الراغبين في الترشح للعضوية، بشرط استيفائهم الشروط المحددة التي تشمل عدد أعضاء المجلس المطلوب (7 أعضاء) والتزام المرشح بالشروط واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قانون الشركات التجارية الإماراتي وقرارات الهيئة العامة لسوق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط أن يقدم المرشح طلب الترشح إلى إدارة الشركة في مركز الأنصاري للأعمال بدبي، مصحوباً بسيرة ذاتية تعريفية توضح مؤهلاته وخبراته، إلى جانب بيان صفة العضوية التي يرغب في الترشح لها سواء كعضو تنفيذي أو غير تنفيذي. ويجري الإعلان عن أسماء المرشحين على اللوحة الإعلانية الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستقوم الشركة بالتنسيق مع سوق المال لنشر قائمة المرشحين بعد إغلاق باب الترشح في 12 مارس 2026، لتسهيل عملية الانتخاب والشفافية أمام المساهمين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في الشركة وضمان اختيار أعضاء مجلس إدارة مؤهلين وقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف الشركة وتطوير أدائها المستقبلي.</div></p>

الأنصاري توصي بتوزيع 148.50 مليون درهم أرباح نقدية مرحلية للنصف الثاني 2025

<p class='article-text'>أعلن برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استقالة جوان لابورتا من منصب رئيس النادي من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يومًا حتى موعد الانتخابات المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>وجاءت استقالة لابورتا، الذي تولى منصبه في مارس/آذار 2021 بعد فوزه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات، بعد ما يقرب من خمس سنوات في الرئاسة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للنادي. وسيتولى نائبه رافا يوستي مهام الرئاسة خلال الأشهر الثلاثة ونصف الشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات، على أن يعود إلى رئاسة النادي في أول يوليو/تموز المقبل، ويُعد مرشحًا قويًا للفوز على منافسه الأبرز فيكتور فونت.</p><p class='article-text'>كما أكد كل من المدير التنفيذي السابق للنادي شابييه بيلاجوانا، والاقتصادي مارك سيريا، الذي يخوض انتخابات برشلونة للمرة الأولى، عزمهما الترشح للانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 100 ألف عضو في برشلونة، ممن بلغوا السن القانونية ولديهم عضوية لا تقل عن عام واحد، المشاركة في عملية التصويت.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أن الانتخابات ستُجرى مجددًا في عدة أماكن بهدف زيادة نسبة المشاركة، حيث ستتوزع مراكز الاقتراع بين مرافق النادي، وعدد من العواصم الإقليمية في كتالونيا، وهي جيرونا، وتاراجونا، ولييدا، إضافة إلى أندورا لا بيا.</p><p class='article-text'>وأشار برشلونة إلى أنه لن يُسمح بالتصويت عبر البريد، رغم مطالبات بعض المرشحين المعارضين، موضحًا في بيان رسمي أن هذا الإجراء طُبق بشكل استثنائي خلال انتخابات 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».</p><p class='article-text'>وكان أكثر من 20 ألف عضو من أصل 55 ألفًا شاركوا في انتخابات 2021 قد أدلوا بأصواتهم عبر البريد.</p>

لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد فعاليات معرض دبي العالمي للطوابع 2026، تنظيم منافسات بين هواة الطوابع ضمن عدد من الفئات المعتمدة التي يتنافس فيها المشاركون طيلة خمسة أيام من العرض بحضور محلي وإقليمي وعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك 469 عارضاً في منافسات الهواة التي تتضمن ثماني فئات مختلفة، وهي: فئة البريد التقليدي التي تستعرض الطوابع البريدية وتصميماتها والرسوم الأولية المرتبطة بها، ثم فئة التاريخ البريدي، التي تركز على التعرفة البريدية ومسارات البريد بين الدول، وفئة المواضيع، التي تتناول موضوعات متنوعة تظهر على الطوابع، مثل الألعاب الأولمبية والمنافسات الرياضية والحيوانات أو الأسماك التوثيق البيئات المتنوعة والأحداث المختلفة التي تشهدها الدول وتخلد في الطابع، وتعد هذه الفئة من أكثر الفئات جذباً لفئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المعرض أيضاً فئة القرطاسية البريدية، المتخصصة في المواد الورقية المدفوعة القيمة التي تصدرها الإدارات البريدية، مثل الرسائل الجوية والكوبونات الدولية، وفئة الشباب تحت سن 21 عاماً، بهدف تشجيع الأجيال الناشئة على الاهتمام بهواية جمع الطوابع وفق معايير تحكيم خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنافسات أيضاً فئة البطاقات البريدية المصورة، التي تصدرها جهات مختلفة وتحمل صور معالم الدول ومخصصة للإرسال البريدي، وتعد هذه الفئة من الفئات الحديثة التي تم اعتمادها رسمياً كفئة متكاملة خلال الجمعية العمومية لاتحاد جمعيات هواة الطوابع الدولي في شنغهاي الدولي ديسمبر عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المعرض فئة المنصة الواحدة الموجهة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء في عالم جمع الطوابع، إلى جانب فئة المطبوعات الورقية والمواقع الإلكترونية المتخصصة في شؤون الطوابع البريدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يشرف الاتحاد البريدي العالمي على تنظيم مسابقة خاصة بفئة الإدارات البريدية، بمشاركة 20 إدارة بريدية على أن يتم تحديد الفائزين من خلال إتاحة التصويت للجمهور عبر منصة الاتحاد البريدي العالمي، في خطوة تعزز التفاعل المجتمعي وتسهم في إبراز الابتكار والتجارب البريدية المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المنسق العام لمعرض دبي العالمي للطوابع علي عبد الرحمان أحمد، «منذ نشأتها، كانت هواية جمع الطوابع مدفوعة بالرغبة في المشاركة والمقارنة ونقل المعرفة والشغف. سواء أكانوا هواة صغاراً أم جامعين متمرسين»، مضيفاً: «سعى الهواة بطبيعتهم إلى عرض مجموعاتهم ومقارنتها بمجموعات الآخرين. وفي إطار من التنافس الإيجابي نشأت المعارض المحكمة للهواة، التي نظمت ضمن فئات لضمان تقييم عادل وموضوعي بين مجموعات متقاربة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب علي عبد الرحمان أحمد فإن المشارك يتم منحه درجات وفق معايير تحكيم محددة، فالذي يحصل على أقل من 60 درجة تمنح له شهادة مشاركة ومن 60 - 64 درجة ينال ميدالية برونزية ومن 65 - 69 فضة برونزية ومن 70 - 74 يحصل على فضية ومن 75 - 79 فضية كبيرة، متابعاً صاحب درجة 80 - 84 ينال فضية مذهبة و85 - 89 فضية مذهبة كبيرة و90 - 94 ذهبية و95 فأكثر ينال ذهبية كبيرة.</div></p>

469 عارضاً في معرض دبي العالمي للطوابع

<p class='article-text'><div data-empty="false">-وافقت المحكمة العليا الأميركية الاثنين على بت مسألة ما إذا كان ينبغي احتساب بطاقات التصويت التي تصل بالبريد بعد يوم الاقتراع، في قضية قد يكون لها تبعات على انتخابات منتصف الولاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق هذا النزاع القانوني الذي يتعين على المحكمة العليا النظر فيه، باستئناف قدمه الحزب الجمهوري ضد قانون في ولاية ميسيسيبي يسمح بفرز الأصوات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الانتخابات، شرط أن تحمل ختم بريد مؤرخا في موعد لا يتجاوز يوم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حوالى 30 ولاية أميركية لديها قوانين مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منتقدا للتصويت عبر البريد وقال، من دون تقديم أدلة، إن ذلك ساهم في خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قاض فدرالي حكم لصالح ولاية ميسيسيبي في هذه القضية لكن محكمة استئناف ألغت حكمه العام الماضي قائلة إن بطاقات الاقتراع يجب أن تصل بحلول نهاية يوم الانتخابات حتى تُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه الدعوى بحلول نهاية يونيو، ما سيوفر الوقت الكافي لتطبيقها على انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p>

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية الاقتراع بالبريد

<p class='article-text'>فاجأ رئيس الحكومة اليابانية «شيغيرو ايشيبا» العالم، في السابع من سبتمبر المنصرم، بتقديم استقالته من منصبه زعيماً لليابان، قبل أن يكمل عامه الأول في المنصب، معززاً بذلك حالة عدم الاستقرار السياسي في بلاده، التي شهدت تغير 3 حكومات خلال 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذا الحدث المفاجئ، عانت اليابان خلال الأسابيع الماضية من انقسامات في الشارع التواق إلى حكومة جديدة، قادرة على إصلاح الاقتصاد، الذي يعاني من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، ناهيك عن ضغوط التعريفات الجمركية الجديدة من قبل الحليف الأمريكي على صادرات اليابان، وقادرة في الوقت نفسه على معالجة ملفات داخلية شائكة، مثل الضرائب والهجرة والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة، وغيرها.</p><p class='article-text'>كان من الطبيعي أن يلقي انقسام الشارع بظلاله على أروقة «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، الذي حكم البلاد في معظم سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، عدا فترة قصيرة. إذ شهد الحزب انقساماً خطيراً حول كيفية تطويق تدهور شعبيته، ومعالجة استقالة زعيمه «ايشيبا»، واختيار بديل عنه لتولي قيادة اليابان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>فالبعض من قيادات الحزب رأى ضرورة إجراء انتخابات عامة جديدة، والبعض الآخر كان من مؤيدي الاستمرارية تحت قيادة شابة جديدة، والبعض الثالث وجد أن الظروف والتحديات الراهنة، تستدعي اختيار شخصية قيادية من ذوي الخبرة السياسية، والتاريخ الحزبي الطويل.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، شهدت أروقة الحزب انقساماً من نوع آخر، تمثل في دعوة بعض أعضائه إلى أن يشارك كافة منتسبي الحزب في عملية التصويت، لاختيار الزعيم الجديد، وليس فقط الأعضاء القياديون، والأعضاء الممثلون في البرلمان.</p><p class='article-text'>أدت هذه الانقسامات، إلى تقدم أكثر من مرشح للمنصب الأعلى في البلاد، كان أولهم وزير الخارجية السابق «توشيميتسو موتيغي»، غير أن المنافسة انحصرت في نهاية المطاف بين شخصيتين، هما: القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي» (64 سنة)، والسياسي المعتدل الشاب شينجيرو كويزومي (44 عاماً)، وبمعنى آخر، كان الاختيار بين أول سيدة لتولي قيادة الحزب والحكومة، التي ظلت حكراً على الرجال طوال تاريخ اليابان السياسي، وبين أصغر سياسي لتولي المنصبين منذ نحو 140 عاماً. هذا علماً بأن كويزومي، على الرغم من صغر سنه نسبياً، فإنه يتمتع بخبرة سياسية رفيعة، وموقع حزبي بارز، كونه وريث سلالة سياسية عريقة (والده هو جونيتشيرو كويزومي رئيس الوزراء من 2001 إلى 2006، وجده هو جونيا كويزومي المدير العام الأسبق لوكالة الدفاع اليابانية، وجده الأكبر هو ماتاجيرو كويزومي أحد وزراء البريد والاتصالات السابقين).</p><p class='article-text'>على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي رجحت فوز كويزومي، إلا أن الفوز كان من نصيب تاكائيتشي، التي تدخل التاريخ اليوم، كأول امرأة تقود اليابان في تاريخها، وتتحمل إدارة رابع أكبر اقتصاد في العالم، بخلفية محافظة، ورؤى اقتصادية نابعة من نهج رئيس الوزراء الراحل «شينزو أبي»، القائم على التحفيز المالي، والسياسة النقدية المرنة.</p><p class='article-text'>وهناك شبه إجماع على أن مهمتها لن تكون سهلة، كون المسؤوليات الملقاة على عاتقها تتطلب سياسة خارجية مرنة، من أجل الحفاظ على موقع طوكيو في التحالفات الغربية، وبصورة تعزز حضورها الدولي، ودورها الإقليمي في آسيا، ويمنحها في الوقت نفسه القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، خصوصاً أننا نتحدث عن بيئة عالمية تتفاقم فيها التوترات، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وبيئة إقليمية تشهد منافسات ومناورات، وخططاً للهيمنة.</p><p class='article-text'>وفي رأينا ورأي العديد من المراقبين، أن زعيمة اليابان الجديدة، عازمة على أن تثبت لليابانيين، أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، وبالتالي، فإنها سوف تعمل بقوة، من أجل ترجمة وعودها إلى أفعال. وتشتمل وعودها على: استعادة هيبة اليابان، وإطلاق آلية جديدة للخصومات الضريبية النقدية، لدعم الفئات الأقل دخلاً، ومقاومة قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة (لأنها تخنق النمو وتعرقل التصدير، بحسب رؤيتها)، وتخفيض الضريبة المؤقتة على الوقود، والتشدد مع الصين وكوريا الشمالية، وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد، ضمن تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، وتمتين التعاون الإقليمي مع سيئول ومانيلا ونيودلهي، لموازنة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادي، والحفاظ على الهوية والخصوصية اليابانية، عبر تبنّي مواقف متشددة من الهجرة والعمالة الأجنبية، اللتين كانتا علاجاً للشيخوخة المتسارعة للسكان.</p><p class='article-text'>وفي رأينا أيضاً، أن تاكائيتشي، ستدخل نفسها وبلادها في توترات ومواجهات لا طائل من ورائها مع واشنطن، إنْ قررت التفاوض مجدداً مع إدارة الرئيس ترامب حول بنود اتفاقية التعرفة الجمركية، التي أبرمها سلفها إيشيبا.</p>

اليابان في عهدة امرأة للمرة الأولى في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية بقرار جديد أمس السبت .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه سيصدر أمراً تنفيذياً يلزم كل ناخب بإبراز بطاقة هويته عند التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصة تروث سوشال "يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءا من كل عملية تصويت. لا استثناءات! سأصدر أمرا تنفيذيا لتحقيق ذلك!!!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لن يُسمح أيضا بالتصويت عبر البريد، باستثناء ذوي الأمراض الشديدة والعسكريين الموجودين بعيدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما عبر ترامب عن شكوكه في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، ولا يزال يروج لادعاءات كاذبة بأن خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020 نتجت عن تزوير واسع النطاق. وردد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مزاعم بشأن تصويت أعداد كبيرة من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب على مدى سنوات إلى إنهاء استخدام آلات التصويت الإلكتروني، مطالبا بالاعتماد على بطاقات الاقتراع الورقية والفرز اليدوي. ويؤكد مسؤولو الانتخابات أن هذا النهج يستغرق وقتا أطول ويكلف أكثر، فضلا عن أنه أقل دقة بكثير مقارنة بالفرز الآلي.</div></p>

ترامب يعيد الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية بقرار جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه سيقود «حركة للتخلص من <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/371035" target="_blank">التصويت عبر البريد</a>»، الذي يشكل أحد هواجسه الرئيسة، وفيما لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020، أعلن المشرعون الديمقراطيون في ولاية تكساس إنهاء انسحابهم الذي دام أسبوعين لتعطيل جهود الجمهوريين لإقرار خريطة جديدة للدوائر الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور مطول على منصة «تروث سوشال» كتب ترامب «سأقود حركة للتخلص من التصويت عبر البريد، وفي الوقت نفسه من أجهزة التصويت (غير الدقيقة) والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'>والتي تكلف عشر مرات ثمن ورق العلامة المائية، الدقيق والمتطور، وهو أسرع ولا يترك مجالاً للشك في نهاية المطاف حول من فاز ومن خسر في الانتخابات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيوقع أمراً تنفيذياً من أجل «المساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات منتصف الولاية» في نوفمبر 2026، من دون تقديم أي تفاصيل حول مضمون النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، معتبراً أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخصوصاً في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع ترامب أمس، أن يعارض الديمقراطيون رغبته في إلغاء التصويت عبر البريد، لأنهم، حسب قوله، «يمارسون الغش على نحو غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لترامب أن وقّع أمراً تنفيذياً في نهاية مارس يهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تقع مسؤولية تنظيم الانتخابات الفيدرالية على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها. لكن ترامب يريد إعادة النظر في هذا الإجراء، معتبراً أن سلطة الحكومة الفيدرالية تعلو على سلطة الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: «للتذكير، الولايات هي مجرد وكيل للحكومة الفيدرالية في فرز الأصوات واحتسابها. وينبغي أن تفعل ما تُمليه عليها الحكومة الفيدرالية، ممثلة برئيس الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة بلدنا».</div></p><h2>انسحاب مؤقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن المشرعون الديمقراطيون في ولاية تكساس الأمريكية إنهاء انسحابهم الذي دام أسبوعين ما أدى إلى تعطيل جهود الجمهوريين لإقرار خريطة جديدة للدوائر الانتخابية. </div></p><p class='article-text'>وصرح زعماء الحزب الديمقراطي في تكساس بأنهم سوف يعودون للمشاركة في دورة تشريعية خاصة ثانية، بعد مضي زعماء الديمقراطيين بولاية كاليفورنيا قدماً في تنفيذ خطط لرسم الدوائر الانتخابية الخاصة بهم لتحييد المكاسب التي حققها الجمهوريون في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أكبر ولايتين من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة صراعاً من أجل إعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر العشرات من نواب تكساس الديمقراطيين الولاية قبل أكثر من أسبوعين لحرمان زملائهم الجمهوريين (ذوي الأغلبية) من النصاب القانوني اللازم للتصويت على الخرائط الجديدة المصممة لإرسال 5 جمهوريين إضافيين من ولاية تكساس إلى واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الديمقراطيون النصر بعد أن أوقف الجمهوريون جلسة الطوارئ الأولى، واستجمع الديمقراطيون قواهم في أنحاء البلاد لمعارضة ما اعتبروها جهوداً للتلاعب بالدوائر الانتخابية التي يقودها ترامب.</p><p class='article-text'>وأشاروا تحديداً إلى إصدار كاليفورنيا خرائط مقترحة تهدف لزيادة تفوق الديمقراطيين في مجلس النواب بمقعدين إضافيين، ما يلغي عملياً أي مكاسب للجمهوريين في تكساس.</p>

المشرّعون الديمقراطيون في تكساس عطلوا إقرار خريطة جديدة للدوائر الانتخابية

ترامب يقود تحركاً لإلغاء التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيوقع أمراً تنفيذياً يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيقود "تحركاً" يستهدف إلغاء الاقتراع عبر البريد وأجهزة التصويت الإلكترونية في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون تقديم أي دليل: "سأقود تحركاً للتخلص من الاقتراع عبر البريد... وأيضاً من أجهزة التصويت (غير الدقيقة) والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشّون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026".</p><p class='article-text'>وكان ترامب الجمهوري وقع أمراً تنفيذياً في 25 مارس يستهدف الانتخابات، لكن تم تعطيله من قبل المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وتجري كل ولاية من الولايات الخمسين انتخاباتها على حدة، لكن ترامب طالبهم بالامتثال للأمر.</p><p class='article-text'>وتأتي تعليقات ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الروسي يوم الجمعة، وقال ترامب خلال الاجتماع إن فلاديمير بوتين يوافقه الرأي بشأن إنهاء الاقتراع عبر البريد.<br><br></p>

ترامب يتعهد بإلغاء الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً شاملا لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط تقديم إثبات الجنسية بالوثائق للتسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويقول الأمر إن الولايات المتحدة فشلت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية" ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية. ويهدد بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتتسق هذه الخطوة، التي من المرجح أن تواجه تحديات سريعة من منظمات حقوق التصويت، مع تاريخ ترامب الطويل من الانتقادات اللاذعة للعمليات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وغالبا ما يدعي ترامب أن الانتخابات يجري تزويرها، حتى قبل أن تعرف النتائج، وقد شن معارك ضد بعض طرق التصويت منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وألقى باللوم زورا على التزوير على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وقد ركز ترامب بشكل خاص على التصويت عبر البريد، دافعا دون دليل على أنه غير آمن ويدعو إلى التزوير حتى مع تغيير موقفه من هذه القضية نظرا لشعبيتها لدى الناخبين، بمن فيهم الجمهوريون. وعلى الرغم من حدوث التزوير، إلا أنه نادر الحدوث، ومحدود النطاق، وتتم مقاضاة من يرتكبه .</p><p class='article-text'>وبعد التوقيع، قال ترامب إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة.</p>

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات الأمريكية يتضمن شرط الجنسية

<p class='article-text'>يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول اجتماع لحكومته الأربعاء منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، في محاولة لدفع أجندته قدما في وقت ثبّت الكونغرس معظم مرشحيه.</p><p class='article-text'>وسيكون داعمه الملياردير ومستشاره إيلون ماسك الموكل مهمة الإشراف على "إدارة الكفاءة الحكومية" (دوج DOGE) والذي سعى لإقالة آلاف الموظفين الفدراليين، من بين الحاضرين في الاجتماع.</p><p class='article-text'>ورغم عدم امتلاك ماسك حقيبة وزارية أو سلطة رسمية لاتّخاذ القرارات، تم تصنيفه على أنه "موظف حكومي خاص" و"مستشار رفيع للرئيس" عبر منحه زمام إدارة "دوج"، بحسب الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.</p><p class='article-text'>ولن يكون ماسك، أكبر متبرع لحملة ترامب في انتخابات الرئاسة العام الماضي، العضو الوحيد المثير للجدل في إدارة ترامب أثناء الاجتماع.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الشخصيات الجدلية وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في اللقاحات ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التي تبنت نظريات مؤامرة ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وهو مذيع سابق في فوكس نيوز واجه عدة اتهامات.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الشيوخ على جميع مرشحي ترامب لتولي المناصب الحكومية حتى الآن، رغم انتقادات الديموقراطيين لتاريخهم ونقص الخبرة لديهم.</p><p class='article-text'>يتمتع حزب ترامب الجمهوري بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ. ويكشف رفض عدد من أعضائه التصويت ضد خيارات ترامب حجم سيطرته على الحزب الذي غادره معظم معارضيه أو تم تخويفهم.</p><p class='article-text'>وكان زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعارض الجمهوري الوحيد لتثبيت كينيدي كوزير للصحة، علما أن هذا التعيين أثار قلق المجتمع الطبي اثر تاريخه بالترويج للمعلومات المضللة عن اللقاحات وتعهّده تعليق الأبحاث عن الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>وما زال عدد من مرشحي ترامب لمناصب حكومية بانتظار تثبيتهم في مجلس الشيوخ، بما في ذلك المرشحة لمنصب وزيرة العمل لوري تشافيز-دي ريمير التي كانت عضوا في الكونغرس وليندا ماكماكون التي ترأست "إدارة الأعمال التجارية الصغيرة" لفترة في ولاية ترامب الأولى.</p><p class='article-text'>في الأثناء، يواجه ماسك اضطرابات داخل "دوج" إذ استقال ثلث موظفيه احتجاجا الثلاثاء، بعد أيام على توجيهه رسالة عبر البريد الإلكتروني لحوالى مليوني موظف في الحكومة الفدرالية يطلب منهم تفسير ما يقومون به في مناصبهم تحت طائلة تعرضهم للإقالة.</p><p class='article-text'>وطلبت الدوائر الحكومية الاثنين على نطاق واسع من الموظفين إما تجاهل الرسالة أو قللت من المخاطر التي ستنطوي على عدم الرد عليها.</p><p class='article-text'>ومنذ تنصيب ترامب، أُقيل آلاف الموظفين، معظمهم ممن تم تعيينهم أخيرا أو ترقيتهم أو تبديل مهامهم.</p>

بحضور إيلون ماسك.. ترامب يعقد أول اجتماع لحكومته الأربعاء

<p class='article-text'>يتوجه الناخبون في سويسرا في وقت لاحق اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء يهدف إلى مواءمة الاقتصاد مع الحدود البيئية.</p><p class='article-text'>ويطالب الاقتراح، الذي قدمه الجناح الشبابي لحزب الخضر السويسري، بأن يقتصر استهلاك الموارد في البلاد على الأسس المستدامة خلال فترة عشر سنوات، في محاولة للحد من الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وتعارض الحكومة السويسرية المبادرة وحذرت من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي ثلث الناخبين المؤهلين للتصويت في الاستفتاء يؤيدون الاقتراح.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 12 ظهرا (11.00 بتوقيت غرينتش)، لكن نسبة التصويت عبر البريد في سويسرا تتجاوز 90%.</p>

سويسرا تجري استفتاء يربط الاقتصاد بالاستدامة

<p class='article-text'>بات المواطن الكوري الجنوبي بنهاية العام الحالي 2024 وسط اتون العديد من المعضلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها كوريا الجنوبية في اعقاب قرار البرلمان الكوري بعزل الرئيس ، يون سوك يول (63 عاماً) أثر أعلانه فرض الأحكام العرفية ليل الثالث من  ديسمبر.</p><p class='article-text'>حيث صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.</p><p class='article-text'><b>حلول عاجلة</b></p><p class='article-text'>وكان  الاقتصاد الكوري والواقع الأسري بحاجة إلى حلول عاجلة لأزمة الديون والاقتراض من البنوك بحسب وكالة يوهان التي نشرت تقريراً في نوفمبر الماضي اكدت فيه أن ديون الأسر في كوريا الجنوبية ارتفعت بمعدل أسرع في أكتوبر، بسبب ارتفاع الاقتراض من بنوك الادخار والاتحادات الائتمانية، على الرغم من جهود الحكومة للحد من ديون الأسر.</p><p class='article-text'><b>الديون الأسرية</b></p><p class='article-text'>وارتفعت الديون الأسرية غير المسددة التي قدمتها جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك التجارية وبنوك الادخار وشركات التأمين والأوراق المالية، بمقدار 6 تريليونات وون (4.35 مليارات دولار أمريكي) في أكتوبر عن الشهر السابق، مسجلة زيادة متسارعة من الزيادة البالغة 5.2 تريليونات وون المسجلة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وزادت القروض من البنوك التجارية الخمسة الكبرى في كوريا الجنوبية، بما في ذلك بنك "كوكمين" وبنك "شينهان" وبنك "هانا"، بمقدار 1.1 تريليون وون الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><b>الازمة السياسية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الأزمة السياسة في الثالث من ديسمبر الحالي لتتصدر المشهد العام في كوريا الجنوبية في انتظار أن تحسم المحكمة الدستورية العليا في كوريا الأزمة بتايد قرار العزل أو رفضه، لكن تكمن المشكلة  في عدم قدرة المحكمة  تسليم الرئيس المعزول وئائق المحاكمة بحسب بيانها امس السبت الذي أكدت فيه فشل تسليم الرئيس يون سوك يول الوثائق المرسلة منها والمتعلقة بمحاكمته لعزله من الحكم.</p><p class='article-text'><b>محاولات تسليم الوثائق</b></p><p class='article-text'>وطبقا للمحكمة امس السبت، فإن محاولات تسليم الوثائق، التي وافقت عليها يوم الاثنين الماضي، عبر البريد أو بصفة شخصية، باءت جميعها بالفشل ، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتتطلب إحدى الوثائق من الرئيس الرد خلال سبعة أيام، من تاريخ استلامها وهو ما يعني أن رفضه قبولها، يمكن أن يؤجل المحاكمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعلن المحكمة عن خططها فيما يتعلق بفشل تسليم الوثائق يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'><b>بيانات حكومية</b></p><p class='article-text'>وفي ظل ازمة الرئيس التي تنتظر الحلول وصل عدد المتقدمين للبرنامج الحكومي لتسوية الديون  إلى رقم قياسي جديد في 2024 بحسب وكالة يونهاب للأنباء في تقريريها اليوم الأحد " أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من خلال برنامج تسوية الديون من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق هذا العام، وسط التباطؤ الاقتصادي المطول".</p><p class='article-text'><b>خطة الإنقاذ</b></p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن  خطة الإنقاذ التي تديرها الدولة، تتعاون خدمة الاستشارة والاسترداد الائتماني (CCRS) مع الشركات المالية لتزويد الأفراد على وشك الإفلاس بفرصة ثانية من خلال إعادة هيكلة التزاماتهم الائتمانية وشطب الديون عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وتقدم ما مجموعه 179,310 أشخاص بطلبات للبرنامج حتى نهاية نوفمبر، وفقًا للبيانات التي قدمتها خدمة الاستشارة والاسترداد الائتماني وقدمتها إلى النائب لي جيونغ-مو من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم السنوي أعلى مستوى قياسي سجل العام الماضي عند 184,867 متقدمًا.</p><p class='article-text'><b>ارقام متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن عدد الأفراد العاملين لحسابهم الخاص، ومعظمهم ممن يديرون شركات صغيرة، والذين يسعون إلى الانضمام إلى البرنامج بلغ 26,267 حتى نهاية نوفمبر، متجاوزًا بالفعل الرقم القياسي للعام الماضي البالغ 25,024.</p><p class='article-text'>ويعزى هذا الارتفاع إلى التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الطلب المحلي الأبطأ من المتوقع.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، وصلت حالات إفلاس الشركات أيضًا إلى مستويات قياسية هذا العام.</p><p class='article-text'>وفقًا لبيانات منفصلة قدمتها السلطات القضائية، وصل عدد قضايا إفلاس الشركات المرفوعة أمام المحاكم إلى 1,745 في الفترة من يناير إلى نوفمبر، متجاوزًا أعلى مستوى عند 1,657 في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الأحكام في إفلاس الشركات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 1,514 حالة حتى الآن هذا العام، بزيادة 16.3% عن إجمالي عدد الحالات العام الماضي البالغ 1,302 حالة.</p>

كوريا الجنوبية بين نيران الأزمة السياسة وارتفاع الديون الأسرية

<p class='article-text'>دعا مشروع في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إلى عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.</p><p class='article-text'>وأشعل الإعلان المفاجئ أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.</p><p class='article-text'>وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أون ها أحد النواب في الائتلاف لصحفيين "يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول رئاسي إن كبير موظفي الرئاسة وكبار معاوني الرئيس عرضوا الاستقالة بشكل جماعي.</p><p class='article-text'><b>* تخبط وفوضى</b></p><p class='article-text'>وقال يون للأمة في خطاب تلفزيوني إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونجيانج وحماية نظامها الدستوري الحر، على الرغم من أنه لم يذكر أي تهديدات محددة.</p><p class='article-text'>وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء، وحاول معانون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>ولكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.</p><p class='article-text'>وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.</p><p class='article-text'><b>* تقلبات في الأسواق</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات اليوم الأربعاء مع اعتزام أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، عقد تجمع حاشد في سيئول وتعهده بالإضراب لحين استقالة يون.</p><p class='article-text'>وحثت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، بينما نصح بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق المالية تقلبات، مع هبوط الأسهم الكورية الجنوبية بنحو اثنين بالمئة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بينما استقر الوون عند حوالي 1418 للدولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في عامين.</p><p class='article-text'>وعقد وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج اجتماعات طارئة خلال الليل ووعدت وزارة المالية بدعم الأسواق إذا لزم الأمر.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان "سنضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل وكذلك سوق النقد الأجنبي في الوقت الحالي حتى يتم تطبيعها بالكامل".</p><p class='article-text'>وقال متعاملان إن سلطات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية تبيع الدولار على الأرجح في السوق المحلية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء للحد من انخفاض الوون.</p><p class='article-text'><b>* الاستقالة أو المساءلة</b></p><p class='article-text'>ودعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.</p><p class='article-text'>ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت ستة من القضاة التسعة.</p><p class='article-text'>ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.</p><p class='article-text'>وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'><b>* أمريكا</b></p><p class='article-text'>تسببت الأزمة في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي، في إثارة قلق دولي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان "نستمر في توقع حل الخلافات السياسية سلميا ووفق سيادة القانون".</p><p class='article-text'>وتستضيف كوريا الجنوبية نحوي 28500 جندي أمريكي منذ الحرب الكورية بين 1950 و1953.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بتأجيل محادثات دفاعية مقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين .</p><p class='article-text'><b>السويد</b></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم رئيس وزراء السويد أيضا إنه أرجأ زيارة لكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>رئيس الوزراء الياباني: "نتابع بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في كوريا الجنوبية</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّ بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في سيئول حيث فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.</p><p class='article-text'>وأضاف إيشيبا في تصريح للصحافيين أنّ لا علم له "بأيّ معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح في كوريا الجنوبية حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ "كل التدابير الممكنة" لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتابع إيشيبا "سنواصل بذل كلّ ما في وسعنا لضمان سلامتهم".</p>

نتائج البحث عن: التصويت عبر البريد